به گزارش سخن به نقل از تسنیم، فریدون نهرینی امروز در مراسم سخنرانی علمی استانداردهای بانکداری بین‌المللی و آثار عدم تطبیق نظام بانکی با آنها در سالن اجتماعات دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران اظهار داشت: یک تشکل علمی در معاونت حقوقی شکل گرفته و اساتید زیادی از دانشگاه‌های معتبر کشور با پیشینه اجرایی برای نخستین بار در این مجموعه گردهم آمدند.
وی افزود: کشور در وضعیتی است که نیاز به کمک همه دانشگاهیان دارد و فقط با اقدام علمی می‌توان از این وضعیت نگران کننده نجات پیدا کند.
معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور گفت: در مجموعه حقوقی ریاست جمهوری چند لایحه تنظیم و برای تصویب در دست دولت قرار گرفته است.
نهرینی تصریح کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری این کار را از خود آغاز کرده و نخستین سند در ارتباط با لایحه تناقض منافع را تهیه کرده که پیش‌نویس آن به هیئت دولت تقدیم شده و قرار است پس از تصویب به مجلس ارائه شود.
وی افزود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای نخستین بار این لایحه را به واحدهای ذی‌ربط خود به صورت بخشنامه ارائه کرده و واحدهای مرتبط مکلف شده‌اند در صورت مواجهه با تناقض منافع از اعمال نظر و تصمیم خودداری کنند.
معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: در اصل ۸۳ قانون اساسی قید شده که نفایس ملی تحت هیچ شرایط قابل تملیک نیست و اگر در مازندران چنین مناطقی وجود دارد باید مشمول ماده ۱۱۵ قانون نفایس ملی قرار گیرد و احصا و از نقل و انتقال و اتلاف آن جلوگیری شود.
نهرینی تاکید کرد: اگر این اتفاق نیفتد نسل آتی چیزی برای میراث خود ندارد و همه باید برای حفظ میراث کشور تلاش کنند.
وی درباره لایحه مدیریت تعارض منافع گفت: اگر یکی از مسئولان در میان دو منفعت عمومی و خصوصی قرار گیرد، باید از اعلام نظر جلوگیری کند. در حال پیگیری آن هستیم و لایحه شفافیت، ناظر بر تمامی ما است تا به تمام مردم اعلام کنیم در چه وضعیتی هستیم و اگر شایستگی این پست را نداریم، مردم بدانند و بر ما خرده بگیرند. لایحه‌ای تنظیم کردیم که هیچ مرجع یا مقامی را استثنا نکند و تمامی افراد باید تمامی اطلاعات کار خود را در پایگاه خود بگذارند تا مردم با خبر شوند
