به گزارش سخن؛ سال ۱۳۹۶ به طور حتم، سالی مهم در حوزه اقتصاد کلان و خرد کشور خواهد شد و این امر زمانی به نتایج مطلوب دست خواهد یافت که مسئولان و رجالی که مستقیما با این موضوع ارتباط دارند، از تمام جوانب موضوع را مورد مطالعه قرار  داده و تلاشی در راستای حل آن انجام دهند.

اقتصاد، ریشه های زیادی در جامعه و سیاست های آن دارد که هرچقدر عمیق تر به آن توجه شود، پیوستگی آن با سایر حوزه هایش به پشم می خورد، از اینرو زمانی اقتصاد یک ملت مورد مداوا و بهبود قرار می گیرد که از تمامی حوزه ها مورد مطالعه و درمان قرار گیرد.

نامگذاری امسال به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» دارای پیام های متعدد اقتصادی و اجتماعی است، بی تردید یکی از  مهم ترین شاکله ها در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی توجه ویژه به افزایش تولید ملی و داخلی و به تبع آن، رشد اشتغالزایی در کشور است.

تولید خالص داخلی هر کشور، بیانگر میزان خودکفایی اقتصادی اوست، مسئله تولید داخلی، نبض و شریان حیاتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی است و می توان از این رهگذر بسیاری از مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را حل کرد و هموار ساخت.

اگز نگاهی به گذشته کنیم، مشاهده می کنیم که متاسفانه تلاشهای خاصی برای اجرای زیربنایی و موثر سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سال گذشته صورت نپذیرفت که این روند با عدم تمرکز بر موضوع تولید و اشتغال شدت یافت و نتیجه این شد که مهم ترین موضوع امسال همین دو مساله انتخاب شدند تا چاره ای بر این موارد اندیشیده و اجرا شود.

از طرفی مسئله تولید صرفا به حوزه صنعت محدود نمی شود بلکه این موضوع در بخش های کشاورزی و گردشگری نیز قابل توجه و حائز اهمیت است که متاسفانه در این دو قسمت نیز از ضعف چشم گیری رنج می بریم و با صراحت می توان گفت که بخش کشاورزی، با عدم حمایت دولت و عدم رسیدگی سازمان های مربوطه روبروست و از طرفی به جای استفاده از منابع کشت شده داخلی، علاقه خاصی برای واردات محصولات کشاورزی وجود دارد که ضربه ای غیر قابل جبران بر این قشر وارد می کند و درنهایت با انبوهی از ضرر روبرو می شوند.

روند افزایش زمین های تحت شبکه آبیاری نوین و احیاء و مرمت خانه های تاریخی و باستانی، برای رونق تولید در بخشهای کشاورزی و گردشگری مهم بوده و باید توجه خاصی به آنها شود، جایگزینی کشت های کم آبخواه، آموزش کشاورزان برای بهره وری بیشتر از آب و خاک و مقابله با آفات و حمایت های مالی بیشتر از طریق پرداخت تسهیلات به کشاورزان و دامداران نیز می تواند بخش کشاورزی را در حوزه تولیدات ارتقاء داده و شرایط را برای افزایش اشتغال در این بخش فراهم سازد.

با این حال امیدواریم مسئولان مربوطه، تولید را صرفا در صنعت ارزیابی و چاره اندیشی نکنند، بلکه تمامی جوانب تولید را مورد مطالعه و عنایت خاص خود قرار دهند.

انتهای پیام/